ما هي القيود اليومية؟

القيد المزدوج في جملة

كل عملية لها أثران على الأقل: شيء يدخل وشيء يخرج، أو حساب يزيد وآخر ينقص. القيد المزدوج يسجل الأثرين معًا بمبلغ متساوٍ، فيبقى مجموع المدين مساويًا لمجموع الدائن دائمًا. هذا التوازن هو ما يجعل الخطأ مكتشفًا: قيد غير متوازن يعني أن شيئًا نُسي.

أمثلة عملية

فاتورة بيع بضريبة القيمة المضافة

بعت بضاعة بقيمة 10,000 ريال بالآجل. الضريبة 15% = 1,500 ريال. القيد: من حـ/ العملاء 11,500 — إلى حـ/ المبيعات 10,000 وحـ/ ضريبة المخرجات 1,500. المدين 11,500 والدائن 11,500، متوازن.

شراء بضاعة من مورد

اشتريت بضاعة بقيمة 4,000 ريال + 600 ضريبة بالآجل. القيد: من حـ/ المخزون 4,000 وحـ/ ضريبة المدخلات 600 — إلى حـ/ الموردين 4,600. لاحظ أن المشتريات دخلت المخزون كأصل، لا كمصروف.

تحصيل من عميل

سدد العميل 11,500 ريال بتحويل بنكي. القيد: من حـ/ البنك 11,500 — إلى حـ/ العملاء 11,500. رصيد العميل أصبح صفرًا.

مسيّر الرواتب

رواتب شهر بقيمة 50,000 ريال، منها 5,000 سلف مستقطعة. القيد: من حـ/ مصروف الرواتب 50,000 — إلى حـ/ سلف الموظفين 5,000 وحـ/ رواتب مستحقة 45,000. وعند التحويل للبنك: من حـ/ رواتب مستحقة 45,000 — إلى حـ/ البنك 45,000.

مصروف إيجار

إيجار مكتب 8,000 ريال + 1,200 ضريبة نقدًا. القيد: من حـ/ مصروف الإيجار 8,000 وحـ/ ضريبة المدخلات 1,200 — إلى حـ/ البنك 9,200.

من القيد إلى التقرير

تُجمّع القيود في دفتر الأستاذ حسب الحساب، فيظهر رصيد كل حساب. ثم يُبنى ميزان المراجعة من هذه الأرصدة (ويجب أن يتوازن)، ومنه قائمة الدخل (الإيرادات ناقص المصروفات) وقائمة المركز المالي (الأصول = الالتزامات + حقوق الملكية). وفي مثالنا، الفرق بين ضريبة المخرجات وضريبة المدخلات هو ما تسدده في الإقرار.

القيود اليدوية والقيود التلقائية

في الأنظمة الحديثة لا يكتب أحد قيود البيع والشراء والرواتب يدويًا. الفاتورة تولّد قيدها وفق ربط الحسابات الافتراضي، وكذلك فاتورة المورد والمقبوض ومسيّر الرواتب. يبقى للمحاسب القيود التي لا مستند لها: التسويات، المخصصات، الإهلاك، والأرصدة الافتتاحية، وقد يمر القيد اليدوي بمراجعة واعتماد قبل ترحيله.